تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

Blog

۱۸ فروردین, ۱۳۹۵

اصلاحات قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست

پایگاه خبری اختبار – اصلاحات مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات های مستقیم، طبق حکم مادۀ ۲۸۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است.

محمود شیخ زاده استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز مهمترین تغییرات اصلاحات مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم را به ترتیب ذیل بیان نموده است :

۱. اصلاح نرخ مالیات بر ارث و برخی ضوابط حاکم بر آن.
۲. ممنوع شدن بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث قانونی آنها قبل از اخذ گواهی اخذ مالیات.
۳. وضع مالیات بر اموالی که به موجب وصیت یا نذر به وراث یا غیر وراث منتقل می شود.
۴. مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمی تواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد.
۵. اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد به صورت تصاعدی .
۶. ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود که در سال اول اجرای قانون اصلاحی معادل دو درصد قیمت روز منطقه خواهد بود و در سالهای بعد سالانه دو واحد افزایش می یابد تا اینکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز برسد.
۷. الزام شهرداری ها به گزارش نمودن هر فقره صدور پروانه ساختمان و پایان کار اشخاص به سازمان امور
مالیاتی در شهر های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به منظور تشکیل پرونده مالیاتی.
۸. اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال.
۹. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه مقرر،۱۰ درصد تا هفت برابر آن؛ و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
۱۰. پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی از قبیل حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.
۱۱. موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی پایان خرداد هر سال خواهد بود.
۱۲. مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد.
۱۳. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به صورت تصاعدی خواهد بود.
۱۴. شرط پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است.
۱۵. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.
۱۶. بانکها و موسسات مالی موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اشخاص اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
۱۷. ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی.
۱۸. الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد وکالتی بلا عزل تنظیمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور.
۱۹. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مشمول قانون سی درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد مقرر شده است.
۲۰. جرایم و مجازات های متخلفین مالیاتی به میزان قابل توجه افزایش یافته و بعلاوه جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم مالیاتی با مجازات های تعزیری درجه شش پیش بینی شده است.

اخبار , , , , , , ,
About برنا اندیشه

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • پنج × 5 =